انتشار خبر تفتیش و بازرسی از یك خودرو در یكی از مجموعه‌ها و ستادهای وابسته به شورای اسلامی شهر تهران بدون مجوز قضایی توسط نیروی نگهبانی در سال گذشته، ضرورت نگارش این یادداشت و طرح این پرسش را ایجاد كرد كه آیا بدون حكم قضایی امكان بازرسی خودرو امكان‌پذیر است و آیا نیروی حراست فیزیكی ضابط محسوب می‌شود؟ باتوجه به اینكه بازرسی و تفتیش به عنوان یك موضوع حقوقی، ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندان یك جامعه دارد، لذا میزان آگاهی مسوولان نسبت به قوانین و مقررات موضوعه و همچنین میزان آگاهی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی، در این باره می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد دین مبین اسلام 1400 سال پیش و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رعایت حریم خصوصی افراد و ممنوعیت ورود به آن تاكید كرده است؛ به نحوی كه كه در اصول قانون اساسی، ممنوعیت بازرسی و ممنوعیت شنود مورد تصریح قرار گرفته و برای برخورد با متخلفان از این اصول مسلم حقوق بشری، در قانون‌های موضوعه مجازات‌های نیز پیش‌بینی شده است. همچنین آیات 27 و 28 سوره نور و 11 و 12 سوره حجرات و نیز احادیث معصومان(ع) تاكیدات جدی بر رعایت حریم خصوصی داشته‌اند. علاوه بر آن، ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در حقوق بین‌المللی، نظام‌های حقوقی اكثر كشورهای جهان و اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان و مال و حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.» با توجه به این اصل باید اعتقاد داشت كه هرگونه تعرض به اموال و حریم خصوصی افراد به ‌‌لحاظ حرمت اموال آنان ممنوع بوده و مخالف صریح اصول قانون اساسی است. با بررسی قوانین مختلف ازجمله قانون نیروی انتظامی (بند و از بند8 ماده 4) و قانون آیین دادرسی كیفری (مواد فصل سوم) مشخص می‌گردد كه بازرسی و تفتیش اموال به عنوان یك اقدام در راستای كشف جرم تلقی و از وظایف ضابطان قضایی محسوب می‌شود؛ لذا نیاز به اخذ دستور مقام قضایی دارد. چنان‌كه در قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی كیفری سال 1378 آمده «تفتیش منازل، اماكن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.... هر چند اجرای تحقیقات به ‌طور كلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.» مضافا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی كیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی كه حسب قرائن و امارات، ظن قوی به كشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی‌توانند به‌صورت خودسرانه و به بهانه مشكوك شدن، مبادرت به بازرسی خودرو كنند. از آن‌سو حسب رای شماره 177-1380.5.28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌كه اعلام كرده است: «به صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 تفتیش منازل، اماكن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید ‌با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات به ‌طور كلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.» بنابراین بخشنامه شماره 402.01.179.1 مورخ 1379.4.11 اداره كل قوانین و امور حقوقی ناجا كه تفتیش و بازرسی خودروها را علی‌الاطلاق و در غیرجرایم مشهود بدون ‌كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر‌ اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذكور و حكم مقنن در باب تكلیف ضابطان دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود ‌اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» لذا با این شرح هرگونه بازرسی و تفتیش خودرو بدون كسب مجوز قضایی ممنوع است. تنها مقامات قضایی می‌توانند در صورت جمع بودن شرایط و در صورت ضرورت، دستور بازرسی و تفتیش از اماكن، منازل و... را صادر كنند. هیچ مقام دیگری اعم از كشوری و لشكری هر چند كه دارای سمت بالایی باشند، حق صدور چنین دستوری را ندارند و درصورت لزوم باید از طریق مراجع قضایی مراتب را پیگیری كنند. امر تفتیش و بازرسی منازل یا راسا توسط مقام قضایی انجام یا به ضابطان دادگستری محول می‌شود. و با عنایت به ماده 28 قانون آیین دادرسی كیفری ناظر بر تعریف ضابط كه اشعار داشته «ضابط دادگستری مامورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌كنند» كاملا روشن و مبرهن است كه نیروهای نگهبانی و حراست آن هم متعلق به ستاد وابسته به نهادهای همچون شوراهای اسلامی شهر یا شهرداری كه حسب قانون محاسبات عمومی كشور ماهیت موسسه عمومی غیردولتی دارند، اساسا ضابط تلقی نمی‌شوند و در زمره ضابطان خاص موضوع بند «ب» ماده 29 قانون آیین‌داردسی كیفری هم محسوب نمی‌شوند؛ لذا اقدام تفتیش صورت گرفته هم دارای وصف مجرمانه بوده و هم قابل رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.